نامه یازدهم من به علی خامنه‌ای

«در این پرونده حسب گزارش شماره ... ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ... متعلق به خانم فاطمه زندی شناسایی گردیده که از اعضای فرقه رام اله بوده لهذا دادگاه بنا به مراتب فوق الاشعار و جهت جلوگیری از افراد سودجو و فرصت طلب و عدم حضور مالک در کشور که طی سالیان متمادی اموال وی رها و بلاتصدی می‌باشد پس از دعوت مشارالیهم از طریق جراید کثیرالانتشار و استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و مراجع ذیربط مستندا به مواد ۵ و ۱۳ آیین نام نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی حکم به تملک رقبه فوق و اموال وی را بنفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صادر و اعلام نموده تا پس از قطعیت حکم نسبت به ارزیابی ملک و اموال مشارالیهم اقدام و وجه موردنظر در صندوق امانی نگهداری به محض مراجعه وی و افراد ذینفع نسبت به آن‌ها مسترد گردد».

پس از نگارش: متوجه شدم که قانونی که من در این نوشته مورد استناد قرار داده‌ام نسخه قدیمی قانونی است که در حکم به آن اشاره شده است و از این روست که حکم از نظر حقوقی نامعقول به نظر می‌آید. با این حساب منطق حقوقی حاکم بر نوشته نادرست است، اما در ظالمانه بودن خود حکم البته که شکی نیست. 

رهبری حکومت جمهوری اسلامی ایران

این حکم دستگاه قضایی علوی حضرتعالی است که بر اساس آن ملک خواران، منزل همسر من را مصادره، مستاجر آن را از خانه بیرون کرده و خانه را، در راه رضای ولی خدا، به تصرف خود در آورده‌اند.

از آنجا که اموال تحت نظر ستاد اجرایی تحت کنترل ولی فقیه قرار دارد و گویا این ملک و یا وجه آن اکنون به شکل امانی در اختیار تشکیلات شماست، من هم مستقیم خطاب به شما می‌نویسم. گفته می‌شود که عدالت شما علوی است، ظن قوی دارم که امانت داریتان هم بایستی محمدی باشد! از این رو نه تنها شما را مسئول ظلمی که در این پرونده رفته است می‌دانم بلکه اگر خیانتی در این امانت رخ بدهد مسئولیت آن نیز متوجه شماست.

فارغ از این که آیا بر اساس قانون، اخلاق، انسانیت و حتی آن شرعی که صده‌هاست شما آخوندها از عالم هپروت بیرون کشیده و بر سر ملت کوفته‌اید، می‌توان چنین سرقتی را توجیه کرد و یا نه، گویا دیگر اعتنایی به پوسته و ظاهر هم ندارید و شما و قضاتتان آنچنان مدارج وقاحت را در نوردیده‌اید که بسان راهزنان عصر قدیم خودتان خودتان را عین قانون می‌دانید.

همواره شنیده بودیم که حقوق علم استفاده دقیق از کلمات و ارجاعات محکم و خدشه ناپذیر به قوانین بوده است. این را هم حکومت شما به فضاحت کشیده است. فقط کافی است به آشفته بازاری که یک پاراگراف حکم قاضی شما که اتفاقا نامش هم «تدین» است نگاهی بیاندازیم:

تمام استناد این حکم به اصل ۴۹ قانون اساسی است. این اصل چنین می‌گوید:

«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سود استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروح را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا گردد.»

معلوم نیست آپارتمان مورد نظر بر اساس کدام مورد ذکر شده در قانون اساسی مصادره شده است. نهایتا اتهام وارده به همسر من، آنطور که در حکم آمده، عضویت در فرقه رام اله است، که منظورش البته رام الله بوده است. داستان این فرقه موهومی داستانی طولانی است و قصد ندارم اینجا به آن بپردازم. اما هر انسانی با نگاه به اصل قانون و آیین نامه اجرایی آن در می‌یابد که اساسا عضویت در فرقه، حتی به فرض صحت این اتهام، منجر به شمول این قانون بر املاک همسر من نمی‌شود.

بیش از یک دهه است که وزارت اطلاعات و کیهان و صدا و سیما و سخنرانان جیره مواجب بگیر شما و نشریات و مستند سازان و ... از چیزی به نام فرقه رام الله سخن می‌گویند و بارها حکم اعدام را قطعی دانسته‌اند. اما رسیدگی به این اتهام هنوز در دادگاه‌های همان حکومتی که گویا اسلامی هم هست باز است و اثبات نشده است.

فرموده‌اند: «عدم حضور مالک در کشور که طی سالیان متمادی اموال وی رها و بلاتصدی می‌باشد». باز هر انسان با سوادی می‌تواند قانون و آیین‌نامه اجرایی آن را بخواند و دریابد که بلا صاحب بودن خانه، آن را مشمول این قانون نمی‌کند. اما گیریم که چنین باشد. بله همسر من خارج از کشور است، اما در تمام این مدت وکیل رسمی او خانه را سرپرستی کرده است، آن را اجاره داده است، تعمیر و بازسازی کرده است و از همه مهمتر از لحظه‌ای که متوجه دست گذاشتن دزدان ولایت مدار بر روی این خانه شده‌ایم در تمام مراحل «داد» رسی هم سرپرست خانه و هم دو وکیل دیگر حضور داشته‌اند. مستقیما بر صورت همان قانون ولایت خاک، و بلکه اسید، می‌پاشند و نه در مقام حرف که باد هواست بلکه در قالب حکم مکتوب که مستند است و ثبت در تاریخ، ارجاعات غلط فاحش می‌دهند. همان حکمی که دفاعیات متهم را به ضمیمه دارد (و بنابراین بلاسرپرست بودن منتفی می‌شود).

قاضی «تدین»، که گویا این نام را هم برای خود مصادره کرده‌ است، در حکم خود به مواد پنج و سیزده آیین نامه نحوه رسیدگی ... ارجاع داده است. عجبا و حیرتا! ماده پنج این آیین نامه به شکل اجرایی و عینی فهرستی از کسانی که مشمول این قانون می‌شود ارائه کرده است که تماما به مقامات و افراد حکومت پهلوی که از نظر قانونگذار فاسد محسوب می‌شده‌اند اشاره دارد. برای نور افشاندن هر چه بیشتر به لجنزاری به اسم دادگاه ولایی به چند نمونه اشاره می‌کنم: کارمندان ساواک منحله، کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته، صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و ...

ملاحظه می‌فرمایید؟!

با خواندن ماده سیزده همین آیین نامه، که مورد ارجاع قاضی به نام تدین قرار گرفته، حیرتم صد چندان شد و گمان بردم که نکند واقعا قاضی انسان متدینی است و سر نخ قانونی برای شکایت علیه شاکی (یعنی ستاد اجرایی و در واقع والی آن، مقام ولایت) را به ما داده است:

ماده ۱۳. در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و‌با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

نمی‌دانم چنین ارجاع بیربطی چرا باید در حکمی باشد که بر اساس آن ملک یک نفر را مصادره کرده‌اند. اما بله، ما علیه شما بر اساس همین بند شکایت خواهیم کرد. ببینیم دستگاه علوی شما همچون داستان‌هایی که بارها از عدالت علی برایمان گفته‌اید، حاضر است ولی امر مسلمین جهان را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؟ چرا که همین آیین نامه تصریح کرده است:

‌ماده ۲ دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

به عبارتی در این دادگاه، که بدون شک روزی تشکیل خواهد شد، شما بایستی ثابت کنید که همسر من شامل یکی از بند‌های سیزده گانه مذکور در آن آیین نامه بوده است.

و باز چند خط پایین‌تر می‌آییم، آنجا که قاضی «تدین»، که نمادی از تدین موردنظر حکومت شماست، بار دیگر هنرنمایی کرده است، آن‌جا که قرار است وجوه مربوط به اموال مصادره شده همسرم را در صندوق امانی نگه دارد تا «به محض مراجعه» او و افراد ذینفع به آن‌ها مسترد گردد!

خلاصه اتفاقی که افتاده است را برایتان می‌گویم: ملک فرد را بر اساسی قانونی بیربط مصادره کرده‌اید و حال وجه آن را بر اساس چیزی که در همان قانون بیربط هم نیست به شکل امانی نگه می‌دارید تا بعدا به او مسترد کنید، وقتی «مراجعه کرد»!

پس معلوم شد تمام داستان چیست! گمان برده‌اید به این ترتیب او را به ایران خواهید کشاند تا لابد خانه‌اش را پس بگیرد؟

و باز من نمی‌دانم منظور قاضی متدین از نوشتن «افراد ذینفع» در این جمله آخر چه بوده است؟ آخر مرد حسابی در تمام مراحل دادگاه فرد ذینفع مورد نظر شما (یک نفر با وکالت بلاعزل) مدام جلوی چشمت بوده است!

حضرت آقای خامنه‌ای! نمی‌دانم در درون پیله‌ای از افراد متملق و چاپلوس که در آن بیت تاریک خود به دور خود پیچیده‌اید و در درون آن خودآگاهی ضدنوری که هویت خود را زندانی کرده‌اید چه تصوری از ظواهر خود و آن چه جهان بیرون از شما می‌بیند دارید. اما من و خیلی‌های دیگر به عنوان ناظران بیرونی که چیزی جز پلیدی عریان نمی‌بینیم.

و این است که جهان امروز حکومت دیکتاتورها و حکومت‌های فرقه‌ای را مردود می‌داند. فقط در چنین حکومتی است که یک قاضی می‌تواند چنین بی محابا بنیادهای حقوق را به لرزه درآورد، چرا که گوشش نه به عدالت و قانون بلکه فقط و فقط به نجوای در گوشی مجرای ولایت (مامور اطلاعات) بدهکار است.

این نامه هم صرفا به منظور حرف حقی که بایستی گفته شود و به منظور ثبت شدن برای شما نوشتم. آن را با مستندات دادگاهی برای هر مقامی در ایران که بتوانم خواهم فرستاد تا مطمئن شوم که مسقیم و یا غیر مستقیم به «گوش» شما رسیده باشد. همچنین شکایت از چنین ظلم آشکاری را در هر جایی در سطح جهان که امکانش را بیابم دنبال خواهم کرد تا برگی دیگر به کتاب «زندگینامه کسی که خود را علی می‌دانست» بیافزایم.

اما گمان ندارم چنین نوشته‌ای راهی به تاریک‌خانه آگاهی شما داشته باشد. قبلا به بیانی دیگر خطاب به شما نوشتم که به گمان من شما از این دنیا خواهید رفت محبوس در این تاریک‌خانه. آنچه بعد از آن رخ می‌دهد را کسی نمی‌داند اما به فهم من از متون معنوی نتیجه طبیعی چنین وضعیتی از خودآگاهی محبوس شده، حبسی طویل المدت خواهد بود.

سلام بر هر آن که پیرو نور است

محسن نمکیان

شنبه، سی‌ام شهریور ۱۳۹۸

نورمبرگ، آلمان