هفته گذشته
حکم تخلیه خانه متعلق به همسرم صادر شد. ماجرای این خانه هم در نوع خودش بخش دیگری
از فساد حاکم بر این حکومت را به تجربه ما درآورد. تشکیلات عریض و طویلی که در
ابتدا قرار بود مثلا اموال متمولان که به ناحق (به زعم انقلابیون) کسب شده را به
مستضعفان برساند (که البته از همان ابتدا هم کار اشتباهی بود)، الان رسما و با
وقاحت تمام به دستگاه زورگیری حکومت تبدیل شده است، که مبنایش هیچ نیست الا منفعت
شخصی عوامل دست اندر کار (در قالب حق الکشف و امثال آن) تا برسد به شخص علی خامنهای
که با اینگونه اموال امپراطوری خود را حفظ میکند.
شیوه زورگیری
هم در نوع خودش قابل توجه است. همسرم خانه را برای فروش گذاشته بود (از طریق وکیلش
در تهران) در حالی که مستاجر در خانه بود. خانه به فروش رفت ولی هنگام انتقال سند
معلوم شد خانه توقیف شده است. دلیل؟ بلاصاحب بودن!
اینطور گفتند
که مامور ابلاغ شکایت (شاکی: ستاد اجرایی) به خانه مراجعه کرده و سراغ او را گرفته
و مستاجر هم گفته اینجا نیست و یا چنین کسی را نمیشناسد و او هم از خدا خواسته
حکم به بلاصاحب بودن داده است، لابد برایش هم سوال نشده که این که در خانه زندگی میکند
کیست و به چه کسی کرایه میدهد.
بعد معلوم شد
که مشکلشان منم، که ضد انقلاب هستم! ضد انقلاب بودن من هم صرفا عقایدم است که مثل
خیلیهای دیگر با عقاید فسیل شده، فاسد، مبتذل و کم کم کمدی شده و کاریکاتوری رهبر
مسلمین جهان جور در نمیآید. و الا من حتی فعالیت سیاسی هم ندارم و غیر از نوشتن و
حرف زدن، ضد انقلابیگری هم نکردهام.
در مقطعی
حرفشان این بود که من به ایران بروم تا خانه آزاد شود. حضرات هر چه ندارند، اعتماد
به نفس را دارند و لابد فکر میکنند آنقدر قابل اعتماد هستند که من هم در هواپیما
مینشینم و به دادگاه انقلاب میروم تا گفتگویی بکنیم و خانه آزاد شود!
حال از کلیت
موضوع که چیزی جز دزدی سازماندهی شده نیست بگذریم، یک جنبه از جزئیات موضوع هم
قابل توجه است. این که خانه کسی را به خاطر رفتار همسرش مصادره کنند خودش به
اندازه کافی وقیحانه است و از آن وقیحانهتر این که ازدواج من و همسرم در ایران
ثبت نشده است و این یعنی این که به لحاظ قانونی اصلا چنین ارتباطی وجود ندارد.
چرا به این
نکته اشاره میکنم؟ از این جهت که به جنبهای دیگر از زورگیری نظام مقدس جمهوری
اسلامی اشاره کنم. مدتی قبل برای انجام یک روال اداری (کاملا بی ارتباط به موضوع
خانه) به این مرحله رسیدیم که ازدواج ما بایستی در ایران ثبت شود. به عبارت دیگر
در اینجا جمهوری اسلامی ایران ما را زن و شوهر نمیداند! به سایت سفارت مراجعه
کردم و دیدم که در روال کار، یک مرحله هم انجام ازدواج به لحاظ شرعی است. یعنی این
که یک آخوندی بیاید و در محضر خدای مورد تایید جمهوری اسلامی تعهد ما را به یکدیگر
تضمین کند!
از بد حادثه این
کار را ما قبلا در هند انجام داده بودیم. این بخشی از روال مهاجرت ما به سوئد بود
و یک مسلمان متعصب که کارمان دست او بود اجبارمان کرد که به مسجد شیعیان در دهلی
برویم و خطبه بخوانیم و خطبهنامه بیاوریم. یک آخوند و یک بچه آخوند هندی که فارسی
را مثل بلبل بدون نقص صحبت میکردند خطبه را به همان شکل مرسوم در ایران خواندند و
برگهای به ما دادند و پول گزافی هم گرفتند. در بخش تیغ زدن درسشان را خوب در قم یاد
گرفته بودند. بچه آخوند میگفت که بسیجی است! خلاصه حالا دیگر خدای شیعیان قم هم میداند
که ما زن و شوهر هستیم.
اما این برای
کنسولگری ایران در مونیخ کافی نیست. عقد ما میبایستی در محضر آخوند مورد تایید
سفارت انجام شود. ظاهرا آخوندهای صادراتی قم به هند کیفیت لازم را ندارند. معلوم
شد ته داستان دویست یورویی است که باید برای خطبه عقد پرداخت شود (جدای از هزینه
جداگانه برای ثبت ازدواج) که البته پرداخت هم بایستی تحت عنوان کمک مردمی به مسجد
واریز شود! که یعنی دروغگویی و اجبار کردن مردم به دروغگویی هم به بخشی ذاتی از اینها
تبدیل شده است. قیمت هم شهر به شهر و کشور به کشور فرق دارد. من هم قید کار اداری
را زدم. لابد اگر انجام هم میدادیم الان بانک خفتمان میکرد به دلیل کمک مردمی به
یک تشکیلات تحت تحریم آمریکا.
به موضوع خانه
برگردم. بعد از بلاصاحب بودن و بعد ارتباطش با من، اتهام دیگری هم مطرح شد به این
که صاحب قبلی بهایی بوده است!
امروز از خانم شادی صدر در مصاحبهای شنیدم که بانک اطلاعاتی
در خصوص خانههایی که همین ستاد اجرایی مصادره کرده است در حال تهیه شدن است و این
که تا به حال رد سی هزار خانه را زدهاند. فکرش را بکنید: سی هزار خانه! برای حرام
خواران علی نما البته که لقمه چربی است.
حالا با تحریم
ترامپ، زورگویی میخواهد اموال زورگیری شده را از چنگ زورگیر، زورگیری کند تا او
کاری را بکند که ترامپ میخواهد. همان حکایت ای کشته که را کشتی چنین کشته شدی زار!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر